وذكر التقرير أنه خلال شهر فبراير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (469 مليون دينار) مقابل (429 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 9%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 70% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 30%.

وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (76 مليون دينار)، تليها البرازيل بقيمة (54 مليون دينار)، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (45 مليون دينار).

ويـعـتـبـر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً (58 مليون دينار) ثـم أوكسيد الألمنيوم (44 مليون دينار) ويـلـيـهـما سبائك الذهب (10 مليون دينار).

ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 121% حيث بلغت (417 مليون دينار) مـقـابـل (189 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 75% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 25%.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (78 مليون دينار) وتليها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة (65 مليون دينار)، بينما تأتي ايطاليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (54 مليون دينار).

وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خلائط من الألومنيوم الخام أكثر السلع تصديراً خلال شـهـر فبراير من العام 2022، والتي بلغت قيمتها (167 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية خامات الحديد ومركزاتها مكتلة التي بلغت قـيمتها (56 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة اليوريا والتي بلغت قيمتها (27 مليون دينار).

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 32% حيث بلغت (42 مليون دينار) مقابل (62 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 88% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 12% فقط من حجم إعادة التصدير.

حيث تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته (11 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (10 مليون دينار)، ومن ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها (5 مليون دينار).

وتعتبر أجزاء لمحركات الطائرات أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (4 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية تركيبات ولوازم التي تستعمل للمركبات من معادن والتي تصل قيمتها إلى (2.3719 مليون دينار)، وتحتل ساعات يد من معدن ثمين المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (2.3716 مليون دينار).

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (9 مليون دينار) مسجلا انخفاض في قيمة العجز في شهر فبراير من عام 2022 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (178 مليون دينار) بنسبة 95%، بما ينعكس بشكل إيجابي في قيمة الميزان التجاري.